از آنجا که دامنه تاثیرگذاری و تاثیرپذیری حرکت پژوهشی و تحقیقات علمی در سطح ملی مطرح است، امروزه هر اقدامی برای روشن ساختن اهمیت تحقیق و موانعی که پیش روی آن قرار دارد، حائز اهمیت است.به چه دلایلی کشور ما با وجود برخورداری از امکانات بالقوه در این بخش و نیروهای محقق نتوانسته است در زمینه تحقیقات، گام‌های موثری را بردارد و انگیزه بسیاری از نیروهای متخصص خود را در این بخش تقویت کند؟
عمدتا دانش‌اندوختگان و مسئولان ما، دانش خود را از راه تحقیق به دست نمی‌آورند و به همین دلیل چهره واقعی تحقیق و پژوهش که با به ثمر رساندن و بار آمدن آن پیدا می‌شود، اغلب قابل مشاهده نیست. آنان روند تحقیقات را در چارچوب بسته و محدودی مشاهده می‌کنند و در توصیفی سرانجام چنین می‌گویند: استادان ما نوشته‌اند ولی افزوده علمی ما به دانش موجود کم است و چون تحقیقات و پژوهش‌های کشور به نتایج نسبتا مطلوب نمی‌رسد، می‌توان نتیجه گرفت که متقاضی واقعی تحقیق وجود ندارد.
برنامه‌ریزی یک فرآیند فنی و تخصصی است و تهیه و تدوین برنامه‌های ثمربخش و مفید مستلزم آشنایی دقیق با اصول و فنونی است که صحت و اعتبار آن در میدان عمل به اثبات رسیده باشد. اجرا و ارزشیابی حساب شده و دقیق از ارکان و اصول این کار است.
اجرای صحیح برنامه‌ها در گرو آگاهی مجریان امور از آخرین یافته‌های علمی و پژوهشی است.
فقر اطلاعاتی عوامل اجرایی و مسئولان، بهترین و کارآمدترین برنامه‌ها را با شکست کامل مواجه می‌کند. ارزشیابی، رفع کلیه نقایص و تولید اطلاعات صحیح و دقیق است و تولید هرگونه اطلاعات غیرواقعی موجب به هم ریختگی و اختلال نظام برنامه‌ریزی می‌شود.
حصول نتایج و استنتاجات صحیح و منطقی در گرو آشنایی دقیق ارزشیابان از روش‌ها و فنون ویژه و تخصصی است. اگر برنامه‌ریزی تنها روش اداره ثمربخش یک جامعه محسوب می‌شود، پژوهش و تحقیق را بایستی یکی از عوامل اصلی نظام اجتماعی به حساب آورد.جامعه‌ای می‌تواند از تحقیق به عنوان تنها امکان شناسایی و برنامه‌ریزی حل معضلات جاری خود بهره گیرد که علاوه بر گسترش فرهنگ تحقیقاتی، به امر نظام بخشی به جامعه علمی خود نیز بپردازد و پژوهش و تحقیق را به عنوان یک عنصر بنیادین سازماندهی کند.
بنابراین هر برنامه‌ریزی موفق منوط به سلسله پژوهش‌های کارآمدی است که در گرو برنامه‌ریزی‌های منسجم شکل می‌گیرد و در نهایت منتج به سازمان یافتن و شکوفایی نهاد تحقیق می‌شود. لذا به واسطه همین چرخه است که موضوع جایگاه تحقیقات در برنامه‌ریزی برای توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور معنا و اهمیت پیدا می‌کند.متاسفانه موضوع‌های زیادی امر پژوهش مملکت را با رکود نسبی و مشکلات جدی روبه‌رو کرده است که اهم آنها عبارتند از:
1 – ارتباط منسجم و منطقی بین دانشگاه‌ها، موسسات تحقیقاتی و صنایع و به طور کلی واحدهای تولیدی وجود ندارد.
2 – فقدان نظام صحیح و مطلوب در رابطه با توزیع اعتبارات پژوهشی.
3 – انگیزه برای انجام تحقیقات بین استادان و مراکز تحقیقاتی پایین است.
4 – فقدان بودجه کافی، وجود مقررات دست و پاگیر مالی و اداری، کم توجهی به محققان و مشخص کردن سیاست‌ها و اولویت‌های تحقیقاتی (حتی در مورد انتخاب سوژه‌های مهم تحقیقاتی.)
5 – سیاستگذاری مشخص و متمرکز در پژوهش و عدم تمرکز در اجرای آنها وجود ندارد.
6 – بستر مناسب برای شکل‌گیری و رشد تحقیقات کاربردی و توسعه‌ای فراهم نیست.
7 – فقدان ضوابط منسجم و قابل اجرا در رابطه با سیاست‌های حمایتی از محققان و متخصصان.
با در نظر گرفتن این مسائل امیدواریم ذوق و شوق تحقیق که در دهه گذشته از محیط‌های دانشگاهی و پژوهشی به دستگاه‌های اجرایی کشور راه یافته بود و در چند سال اخیر به فراموشی سپرده شد مجددا از سرگرفته شود و این خود فرصت مغتنمی است برای پژوهشگران تا طیف وسیعی از مسائل و گره‌های کور اجرایی کشور را مورد توجه قرار دهند.
چنین فضای مشابهی در صورت تحقق، این فرصت را فراروی مجریان امور قرار می‌دهد تا گام‌های علمی برای حل معضلات موجود با اتکا به تحقیقات ژرف‌نگر و مطالعات کاربردی برداشته و اهداف توسعه همه‌جانبه را به تدریج جامه عمل بپوشانند. از آن گذشته اکنون که نیاز به کندوکاو عمیق فراگیر شده و مجریان امور باید در پی آن باشند که روند تصمیم‌گیری‌ها و اجرای سیاست‌ها در چارچوبی مستدل صورت گیرد. وقت آن رسیده است که واقع‌بینانه اوضاع تحقیق و جست‌وجوی علمی را به بررسی بنشینیم. برای بهره جستن از آنچه تحقیق نامیده می‌شود، ضرورت دارد که بازخورد پژوهش‌های انجام گرفته در سطح دستگاه‌های رسمی را بازشناخته و موانع موجود بر سر راه تحقیقات زیربنایی را نشانه‌گذاری کنیم.
بدون تردید آنچه امیدواری سازمان‌های اجرایی را برای گرایش به تحقیق فزونی می‌بخشد گذر از دوره بحران شک‌گرایی در تصمیم‌گیری است و فعل و انفعالاتی که می‌تواند به این روحیه خاتمه بخشد، نتایج مستند و مستدل پژوهش‌های پرمایه است. شمار پژوهش‌های انجام گرفته در حوزه‌های فنی و صنعتی نشان می‌دهد که خوشبختانه متخصصان و محققان علوم پایه کشور در راستای این مسیر اطمینان‌بخش گام برداشته و دستاوردهای درخشانی به چنگ آورده‌اند.
گرایش روزافزون مبتکران و مخترعان کشور به انجام طرح‌های پژوهشی بیانگر این ادعاست که در صورت مهیا بودن زمینه رشد و بالندگی در عرصه‌های فنی و صنعتی در آینده‌ای نه‌چندان دور شاهد پیروزی‌های چشمگیری در این حوزه خواهیم بود. با این همه به همان نسبت که از مقوله طرح‌های تحقیقاتی و صنعتی دور می‌شویم و پا به وادی مطالعات نظری و تحلیلی می‌نهیم، شاهد تحرکی نه‌چندان دلگرم‌کننده و صعودی کند هستیم.
کندروی ما در عرصه تحقیقات نظری موجب شده است که بسیاری از تصمیمات اتخاذ شده در مقولات علوم انسانی و به تبع آن مباحث فرهنگی با پیچیدگی و ابهام همراه باشد. برخی بر این باورند که ضعف پژوهش در این بخش از تحقیقات، نشأت گرفته از این واقعیت است که موضوع‌های تحقیق موافق مقتضیات دستگاه‌های اجرایی گزینش نشده و در نتیجه از ارزش کاربردی قابل انتظار، بی‌بهره است. عده‌ای نیز می‌پندارند که توجه مراجع تصمیم‌گیرنده در امر پژوهش معطوف به حوزه‌های فنی است و میزان سرمایه‌گذاری آموزشی در سطوح فوق به مراتب بیشتر از سرمایه‌گذاری در افزایش توان آموزشی- پژوهشی رشته‌های تخصصی علوم‌نظری، به ویژه علوم انسانی است.
اگرچه هر دو نظریه بخشی از واقعیت را بازگو می‌کنند، اما به نظر می‌رسد سوای اشکال‌های فوق ابعاد بسیار مهمی از این مقوله ناگفته مانده است. یکی از واقعیت‌هایی که نیاز به تشریح بیشتر دارد، ذکر این مطلب است که بسیاری از موضوع‌های گزینش شده برای تحقیق در چارچوب یک برنامه‌ریزی کلان، برگزیده نشده و همین سبب شده است که گزینه‌های تحقیق سلیقه‌ای و در محدوده دستگاه سفارش‌دهنده و بی‌ارتباط با نیازهای دستگاه‌ها باشد.
افزون بر آن، از آنجا که هیچ دستگاه یا متولی مشخصی در کشور، کار نیازسنجی پژوهشی دستگاه‌ها را عهده‌دار نبوده است، هزینه‌های هنگفتی صرف انجام تحقیقات شده که هیچ نیازی از مسائل موجود در آن دستگاه را لااقل در کوتاه‌مدت حل نمی‌کند و چه بسا هر موضوع برای چندمین بار مورد بررسی و کندوکاو واقع شده است.
گذشته از فقدان دستگاه منسجم کنترل‌کننده پژوهش در کشور، مطلب دیگری که متاسفانه مانع عمده‌ای در راه پیشبرد امر تحقیق در کشور است وجود برخی محقق‌نماهای مدرک‌دار و بی‌مدرک است که به جای فهم عمیق مسائل و درک اهداف متعالی، پژوهش را به تجارت تبدیل کرده‌اند. در این شرایط ضروری است برای بهره‌برداری بهینه از توان پژوهشی در کشور به پژوهشگران و استادان آگاه میدان داده و ناهمواری‌های موجود از سر راه برداشته شود.
این شدنی نیست مگر اینکه متولیان دستگاه‌های پژوهشی کشور با تمرکز اجرایی در یک سازمان مشخص از تشتت و پراکندگی طرح‌های پژوهشی و صرف هزینه‌های موازی ممانعت به عمل آورند و با تعیین اولویت‌های کاربردی به تشخیص استادان محقق و مبرز، از انجام تحقیقات زودرس و خام پرهیز کنند.
